أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين في مصر شهد نموًا غير مسبوق خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024، حيث ارتفع حجم الأقساط من 22 مليار جنيه إلى نحو 90 مليار جنيه، ما يعكس زيادة ملحوظة في وعي المواطنين والمؤسسات بأهمية التأمين كوسيلة فعالة للحماية من المخاطر.
وأوضح الزهيري خلال لقاء تيلفزيونى على قناة المحور برنامج صناع الفرصة مع الاعلامية منال السعيد أن هذا النمو يعود في الأساس إلى تزايد ثقة المواطنين في شركات التأمين، خاصة بعد الأزمات الكبرى التي مرت بها البلاد، مثل ثورتي 2011 و2013، حيث قامت شركات التأمين بسداد تعويضات تفوق المليار جنيه، وكذلك خلال جائحة كورونا، رغم أن معظم الوثائق لم تكن تغطي الأوبئة، إلا أن شركات التأمين قامت بتحمل تكاليف العلاج وتعويضات الوفاة، ما عزز الثقة لدى المواطن بأن شركات التأمين قادرة على الوقوف إلى جانبه في الأوقات الصعبة.
وأشار الزهيري إلى أن التأمين لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية، سواء للأفراد أو أصحاب الأعمال، لافتًا إلى أن الحكومة باتت تنظر للتأمين كأحد أدوات الحماية الاجتماعية، خاصة بعد أن شهدت البلاد العديد من الحوادث التي دفعت المواطنين للتفكير الجاد في الحصول على تغطية تأمينية.
وتابع الزهيري أن الاتحاد المصري للتأمين أطلق مبادرة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين، عبر وثائق ميسرة موجهة للفئات غير المغطاة تأمينيًا، حيث يمكن لأي مواطن شراء وثيقة تأمين بقسط سنوي يبدأ من 50 إلى 100 جنيه فقط، وهو ما فتح الباب أمام شريحة كبيرة من محدودي الدخل للاستفادة من المزايا التأمينية.
وفيما يتعلق بأنواع التأمين المتاحة في السوق المصري، أوضح الزهيري أن هناك نوعين رئيسيين: تأمين الممتلكات، ويشمل التأمين على السيارات والحريق والهندسي والبترول والطيران والبحري، بالإضافة إلى التأمين الطبي، الذي قد يُدار من خلال شركات تأمين الممتلكات أو الحياة. أما النوع الثاني فهو تأمين الحياة، وتقدمه شركات متخصصة.
وحول قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024، أشار الزهيري إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية، حيث تمت مناقشته على مدار ثلاث سنوات قبل أن يتم توقيعه ونشره رسميًا في يوليو 2024. ويتيح القانون لأول مرة تأسيس شركات تأمين طبي متخصصة، ويلزم العاملين في عدد من المهن مثل الأطباء والمهندسين والمحاسبين بالحصول على تغطية تأمينية ضد المسؤولية المهنية، وهو ما يوفر حماية مزدوجة للمواطن ولصاحب المهنة.
واختتم الزهيري حديثه بالتأكيد على أن التأمين الطبي يظل أحد أهم الملفات التي تهم المواطن، مشيرًا إلى وجود منظومتين: الأولى حكومية متمثلة في نظام التأمين الصحي الشامل الجاري تطبيقه تدريجيًا حتى عام 2030، والثانية تتولاها شركات التأمين الخاصة التي توفر تغطيات متنوعة بحسب احتياجات المواطنين.
