أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين، أن ارتفاع الوعي بأهمية التأمين في مصر يعود بشكل أساسي إلى إدراك الأفراد والشركات للأخطار المحيطة، وتأثير شركات التأمين الفعّال في مساعدة المتضررين على التعافي السريع من الحوادث.
وأوضح “الزهيري”، خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد، ببرنامج “صناع الفرصة”، المذاع على قناة “ المحور”، أن مشاهدة حادث مثل حريق مصنع وكيف أن شركة التأمين ساهمت في إعادة بنائه في أشهر قليلة بدلاً من سنوات، كان له أثرًا كبيرًا في إقناع الناس بضرورة التأمين.
وفي تطور بارز، أشار إلى أن قانون التأمين الموحد الجديد الذي وقعه الرئيس السيسي في يوليو 2024 يُمثل نقلة نوعية في القطاع، ويضمن حقوق المواطنين بشكل لم يسبق له مثيل، ويحتوي القانون على عدة مواد هامة، أبرزها إنشاء شركات تأمين طبي متخصصة، حيث يسمح القانون بإنشاء شركات متخصصة في تقديم خدمات التأمين الطبي فقط، مما يُعزز جودة الخدمة المقدمة في هذا المجال الحيوي، فضلًا عن التأمين الإلزامي على المسؤولية المهنية، ويلزم القانون الجديد عددًا من المهنيين مثل الأطباء، والمحامين، والمهندسين، والمحاسبين بالحصول على وثيقة تأمين ضد الأخطاء المهنية.
وأكد أن هذا الإلزام يهدف في المقام الأول إلى حماية المواطن، الذي سيحصل على تعويض فوري من شركة التأمين في حال تعرضه لخطأ مهني، دون الحاجة لرفع قضايا قضائية قد تستغرق سنوات، موضحًا أن الأفراد الذين يستفيدون من التعويض ليسوا هم من يدفعون قسط التأمين، بل يتحمل تكلفته المهني نفسه (الطبيب، المهندس، إلخ).
وصنّف أنواع التأمين في مصر إلى فئتين رئيسيتين: تأمين الممتلكات، والذي يشمل أنواعًا عديدة مثل التأمين الهندسي، وتأمين السيارات، والتأمين ضد الحريق، والتأمين البحري، والتأمين على الأخطاء المهنية، وغيرها، إضافة إلى تأمين الحياة، ويشمل التغطيات المتعلقة بحياة الأشخاص وصحتهم، مثل التأمين الطبي، الذي قد يندرج أيضًا تحت تأمين الممتلكات حسب نوع الشركة.
