رئيس الرقابة المالية يؤكد جدية مصر في إصلاح بيئة الأعمال المالية غير المصرفية

صرح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن الهيئة تعمل بجد لإصلاح بيئة الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي. يهدف هذا الجهد إلى زيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن مصداقية مناخ الاستثمار تبدأ من ثقة المستثمر المحلي في السياسات وبيئة الأعمال.

جاء هذا خلال كلمته في فعاليات “يوم مصر” التي استضافتها بورصة لندن بالمملكة المتحدة. وقد شارك فريد ضمن وفد رسمي في جولة ترويجية لبعثة الأعمال، حيث قدم عرضًا أوضح فيه دور الهيئة في تنفيذ استراتيجية “رؤية مصر 2030” للدولة، التي تهدف إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص عبر أجندة الإصلاح الاقتصادي. كذلك، سلط الضوء على جهود الهيئة لزيادة التحول الرقمي، الذي يُعد أساسًا لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.

أهداف الهيئة وجهود التحول الرقمي
أوضح فريد أن الهيئة تضع في مقدمة أهدافها نزاهة واستقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين والرقمنة وتبسيط الإجراءات قدر الإمكان. وأشار إلى أن تطوير الأسواق وتقديم منتجات جديدة توفر فرصًا استثمارية في القطاع المالي غير المصرفي سيظل هدفًا دائمًا، مع العمل المستمر لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو في القطاع.

وأضاف أن جميع أهداف الهيئة تدعم جهود الحكومة الرامية لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وأهداف النمو الاقتصادي، التي كان من أهم محاورها زيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي. كما أكد أن التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي هما أساس زيادة معدل الادخار في المجتمع، وتوسيع الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وبالتالي زيادة الاستثمار الذي يمكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي. لذلك، التكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك.

أطر تنظيمية ومنصات رقمية جديدة
ذكر فريد أن هيئة الرقابة المالية أصدرت الأطر التنظيمية والتنفيذية الخاصة بقيد وتداول أسهم شركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، كخطوة لدعم الشركات للوصول إلى التمويل اللازم للنمو. وتلقت الهيئة بعد ذلك أول طلب لتأسيس أول شركة لغرض الاستحواذ (SPAC)، كشركة رأسمال مخاطر بهدف الاستحواذ على شركات تعمل في مجال الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية في مجالات التمويل والخدمات المالية المختلفة ومنصات المدفوعات، وقد تم قيدها بالفعل في البورصة المصرية.

كما أشار إلى اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات: التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول. لفت إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام طفرة، مشيرًا إلى أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة تُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوزت الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق.

تطرق فريد إلى استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية التي تشجع الاستثمار. في مجال التمويل التشاركي، توصلت الهيئة إلى نموذج مرن يمكن من تكييف التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة. وأشار إلى أن الهيئة تستعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.