كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أمام مجلس النواب عن توافر 61 مليون متر مربع من الأراضي لدى المحافظات، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الأوقاف، وذلك لإنشاء وحدات سكنية بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته.
أوضحت الوزيرة خلال جلسة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، أنه يجري العمل على إنشاء منظومة إلكترونية تمكن المواطنين من تسجيل عناوينهم، لكي تظهر لهم أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة. كما أفادت بأن الوزارة تدرس أيضًا إمكانية إنشاء منظومة إلكترونية أخرى تسمح للمستأجرين بالتقديم للحصول على أقرب مكان لهم من الوحدات البديلة أو الأراضي المتوفرة.
من جانبه، شكر رئيس مجلس النواب الحكومة على ما قدمته من مقترحات، مؤكدًا أن المجلس سيدرسها. جاء ذلك بعد تأجيل حسم مواد قانون الإيجار القديم أمس، بناءً على طلب الأغلبية البرلمانية، لاستكمال المناقشات اليوم.
خطة إسكان جديدة لمستأجري الإيجار القديم..تعرف عليها
