بدعم الثقة الاقتصادية..تحويلات المصريين بالخارج تقفز لأعلى مستوياتها منذ عامين

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة ملحوظة خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغت نحو 3 مليارات دولار، بنمو سنوي بلغت نسبته 39% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعكس هذا الارتفاع الكبير في التحويلات استعادة الثقة تدريجيًا في أداء الاقتصاد المصري عقب القرارات الأخيرة المتعلقة بتحرير سعر الصرف، واتفاقيات التمويل مع صندوق النقد الدولي، والمؤسسات الدولية الأخرى، فضلاً عن استقرار سوق النقد وعودة العمل بالسعر العادل للجنيه مقابل العملات الأجنبية.
وبهذا الأداء القوي في أبريل، تصل تحويلات المصريين بالخارج خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (2024-2025) إلى 29.4 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا ضخمًا بنسبة 77.1%، وهو ما يعزز آمال الحكومة المصرية في تحقيق مستويات غير مسبوقة بنهاية العام المالي.
ويعد هذا النمو الأعلى منذ ما قبل الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، ما يشير إلى أن المصريين في الخارج بدأوا مجددًا في ضخ أموالهم من خلال القنوات الرسمية، مدفوعين بعودة الاستقرار النقدي، وزيادة العائدات البنكية على الدولار، وانتهاء ظاهرة السوق السوداء بشكل كبير.
وتُعد تحويلات العاملين بالخارج واحدة من أكبر مصادر النقد الأجنبي في مصر، إلى جانب إيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر. وتسهم هذه التحويلات في دعم ميزان المدفوعات، وتوفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية، والوفاء بالالتزامات الدولية.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن استمرار هذا النمو يعزز قدرة الدولة على تنفيذ تعهداتها التمويلية، ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر في إدارة السيولة الأجنبية، كما يسهم في تهدئة الأسعار وتحقيق استقرار أكبر في سوق الصرف.
يُذكر أن الحكومة والبنك المركزي يعملان حاليًا على إطلاق آليات جديدة لجذب مدخرات المصريين في الخارج، منها شهادات ادخار بعوائد دولارية مرتفعة، وتيسيرات في تحويل الأموال، وتحفيزات في مجالات الاستثمار العقاري والخدمي.