قال المهندس عبد الرحمن عبدالله، الخبير العقاري، ورئيس مجلس إدارة شركة AOD للتطوير العقاري، إن مفهوم التطوير العقاري في مصر تغير بشكل جذري، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد مجرد تنفيذ أعمال مقاولات فقط، بل أصبح إدارة متكاملة لحياة السكان في المشروع العمراني.
وأضاف “عبدالله”، خلال لقائه ببرنامج “صناع الفرصة”، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن المطور العقاري لم يعد مجرد مقاول ينجز بناءً، بل أصبح شريكًا مستمرًا مع العميل من بداية التعاقد حتى خدمات ما بعد البيع، مؤكدًا على أهمية توفير “تكافؤ الفرص” بين مختلف شرائح المستثمرين، سواء كانوا مستثمرين كبارًا أو من ذوي الملاءة المالية المتوسطة، مشددًا على ضرورة وجود نظام يُتيح لكل هذه الفئات المشاركة في مشروعات التنمية العقارية بطريقة عادلة ومنظمة.
وأشار إلى أن إحدى الحلول الممكنة لتحقيق ذلك هي تطوير فكرة “الملكية التشاركية” وإنشاء صناديق استثمار عقارية، والتي تُعتبر ظاهرة عالمية متقدمة، لكنها في مصر ما زالت بحاجة إلى تنظيم رسمي وقانوني.
وأوضح أن الصناديق العقارية تُمكن الأفراد والمستثمرين من المشاركة برأس مال أقل، مما يُوسع من دائرة المستثمرين ويتيح لهم الاستفادة من التنوع الكبير في المشروعات التي تشمل مكونات سكنية وتجارية وخدمية مثل المدارس والمستشفيات.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك جهة مختصة داخل وزارة الإسكان تُشرف على تنظيم وإدارة هذه الصناديق العقارية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الهيئات الحكومية، لضمان الشفافية وتوفير مناخ استثماري ملائم.
واختتم حديثه بالقول إن تطوير هذه المنظومة سيتيح فرصًا واسعة لصغار المستثمرين والعملاء ليكونوا جزءًا فاعلًا في السوق العقاري، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية والبناء في مصر بشكل مستدام ومتوازن.
