دعا الدكتور محمد عبد الجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، إلى إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر وتطبيق أدوات تمويل مرنة ومبتكرة، معتبرًا أن تفعيل آلية التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء يمثل “مفتاحًا رئيسيًا لانتعاش السوق العقاري المصري”، خاصة في ظل جاهزية السوق ومطوريه للالتزام بضوابط أكثر فاعلية.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة “أدوات التمويل” ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي شهد مشاركة واسعة من كبار المطورين العقاريين وممثلي الهيئات الحكومية.
وقال عبد الجواد: “لا يمكن تحقيق تنمية عقارية مستدامة دون تمويل شامل يخدم الطرفين: المطور والمشتري. السوق تطورت كثيرًا منذ 2008، والوقت مناسب لإعادة تفعيل التمويل للوحدات تحت الإنشاء بضمانات ذكية مثل الحسابات البنكية
الضامنة وخطط التنفيذ المرحلية”.
وأشار إلى أن قرار إيقاف هذا النوع من التمويل بعد الأزمة المالية العالمية كان منطقيًا آنذاك، إلا أن الظروف الحالية أكثر نضجًا من حيث الرقابة والتصنيف، داعيًا إلى استغلال القرار رقم 57/1 لسنة 2007 الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية كإطار تنظيمي جاهز، مؤكدًا: “الإطار موجود، ونحتاج فقط تفعيلًا جادًا وآليات تنفيذ حديثة”.
تصنيف المطورين.. مدخل لاستعادة الثقة
وطالب عبد الجواد بتفعيل آليات تصنيف المطورين العقاريين بناءً على الملاءة المالية وسجل التنفيذ، كشرط أساسي لاستعادة الثقة بين القطاع المصرفي والمطورين: “نحتاج إلى تصنيف شفاف وعادل يمكن البنوك من التمييز بين شركات ملتزمة وأخرى متعثرة”.
فجوة بين حجم القطاع ونسبة التمويل
وعن واقع التمويل العقاري، أشار عبد الجواد إلى المفارقة بين مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي والتي تبلغ نحو 20%، مقارنة بنسبة التمويل العقاري التي لا تتجاوز 3 إلى 4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم وجود مبادرات بفوائد تنافسية تبدأ من 3% وتمتد فترات سدادها إلى 30 عامًا.
وأكد ضرورة التوسع في أدوات بديلة مثل الصكوك، والصناديق العقارية، والتمويل بالمشاركة، ودفع البنوك للتعامل بشكل أوسع مع المطورين العقاريين، خاصة من أصحاب السجلات الموثوقة.
حلول غير تقليدية لأصحاب المهن الحرة
وسلط الضوء على التحديات التي تواجه العاملين في الاقتصاد غير الرسمي وأصحاب المهن الحرة في إثبات الدخل، ما يحرمهم من التمويل العقاري: “نحتاج إلى آليات تقييم جديدة تعتمد على أنماط الإنفاق والسلوك المصرفي، وليس فقط إثبات الدخل الورقي التقليدي”.
صناديق عقارية وتملك تشاركي.. أدوات للنمو
واعتبر عبد الجواد أن الصناديق العقارية (REITs) والتملك التشاركي أدوات واعدة لتمويل السوق العقارية، شريطة تفعيلها على أرض الواقع وربطها بمشروعات حقيقية تحقق عائدًا ملموسًا: “وجود إطار تنظيمي جيد لا يكفي، المهم هو التسريع بالتنفيذ الفعلي”.
كما أكد أن التملك الجزئي والبيع التشاركي يمكن أن يجذبا شرائح جديدة من المستثمرين، لا سيما في القطاعات السياحية والإدارية.
توحيد الرسوم العقارية
وفي ختام كلمته، دعا عبد الجواد إلى توحيد الرسوم والمصروفات الحكومية المرتبطة بإجراءات التطوير، مشيرًا إلى أن التعدد في الجهات والرسوم يمثل عبئًا ماليًا إضافيًا ينعكس سلبًا على المطور والمشتري على حد سواء.
وقال: “ما نحتاجه اليوم ليس مجرد سياسات نظرية، بل تنظيم عملي يربط بين العرض والطلب، ويستثمر ما هو متاح من تمويل ورأس مال في إطار من الشفافية والابتكار”.
