تجهز الحكومة لإسدال الستار عن صفقة استثمارية ضخمة في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر، بمشاركة أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، وفقاً لما كشفه مصدر حكومي رفيع المستوى لـ”إنتربرايز”.
الصفقة، تُعد الأولى ضمن سلسلة مشاريع تمتد على مساحة 174 مليون متر مربع، ستكون مدعومة بإصدار صكوك سيادية محلية، ستُخصص عوائدها بالكامل لمعالجة أزمة الدين العام المتضخم، بحسب المصدر.
ووصف المصدر الصفقة بأنها نقطة انطلاق لنموذج استثماري جديد، مستوحى من اتفاقية رأس الحكمة مع صندوق أبوظبي السيادي “أيه دي كيو”، لكن مع اختلاف جوهري: الأرض خُصصت رسمياً لوزارة المالية بقرار رئاسي، بهدف تمويل الدين العام عبر الصكوك، دون بيع الأصول أو التفريط فيها.
صناديق الثروة السيادية الخليجية والمؤسسات الاستثمارية
وتعتزم وزارة المالية دعوة صناديق الثروة السيادية الخليجية والمؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في هذه الصكوك، التي ستكون مرتبطة بمشروعات محددة في رأس شقير، في إطار تمويلي جديد يتماشى مع توجهات دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد مراقبون على أن هذا النموذج يتيح للدولة استغلال الأصول دون نقل ملكيتها، مشيراً إلى أن الصكوك تعمل على توريق إيرادات الأصول وليس بيعها، على غرار سندات الإيراد.
المشروع الجديد يُتوقع أن يشمل استثمارات في الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، السياحة، والصناعات الثقيلة، ما يعزز من جاذبية المنطقة كمركز استثماري إقليمي.
ورغم عدم الكشف رسمياً عن هوية الصندوق الخليجي، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت جولات حكومية في عدد من دول الخليج لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، فضلاً عن تعهد قطري باستثمار 7.5 مليار دولار في مصر، بالإضافة إلى وديعة كويتية بقيمة 4 مليارات دولار يستحق نصفها في سبتمبر المقبل.
منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر
وتشهد رأس شقير بالفعل اهتماماً متزايداً، إذ وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة صناعية خضراء للبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروع ضخم لطاقة الرياح بقدرة 550 ميغاواط تنفذه “أكوا باور” السعودية و”حسن علام”.
وتأمل الحكومة أن يسهم هذا النموذج في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وخلق سوق ثانوية للصكوك السيادية، ما يعزز من مرونة استراتيجية الدين ويجذب استثمارات أجنبية مباشرة، تستهدف الوصول إلى 42 مليار دولار في العام المالي المقبل، و55 ملياراً بحلول 2029/2028.
