البرلمان يحسم “الإيجار القديم”: قانون تاريخي ينهي فوضى عقود الأمس

أكد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تتعامل مع مشروعي قانوني الإيجارات القديمة المقدمين من الحكومة بمنهجية حذرة. تُركز اللجنة على الاستماع لكل أطراف العلاقة الإيجارية لضمان صدور قانون متوازن. شدد الفيومي على أن اللجنة والمجلس يعملان بلا تحيز لأي طرف، مع التزام الحكومة بما سيقرره مجلس النواب في هذا الملف المعقد.
أوضح الفيومي أن اللجنة عقدت 8 جلسات استماع وحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإيجار القديم. حضر هذه الجلسات وزراء معنيون، وممثلون عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المستأجرين والملاك والنقابات والجهات الأخرى ذات الصلة.
وكشفت هذه الجلسات عن حجم المشكلة وطبيعتها، ومدى تركزها في محافظات الجمهورية.
يُعد مشروع قانون الإيجار القديم “حديث الموسم” نظرًا لتأثيره على شريحة كبيرة من المصريين.
وأكد الفيومي أن إقرار هذا التشريع قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي أصبح ضروريًا، وذلك تطبيقًا لحكم المحكمة الدستورية الذي يعتبر ملزمًا لكل سلطات الدولة. حذر الفيومي من أن عدم إصدار هذا القانون قد يؤدي إلى فوضى قضائية تتراكم فيها آلاف القضايا أمام المحاكم.
وفي سياق متصل، أشار عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن تعداد عام 2017 رصد أن إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم بلغ أكثر من 3 ملايين و19 ألف وحدة. ويسكن في هذه الوحدات مليون و642 ألف أسرة، يمثلون أكثر من 4 ملايين فرد. ووفقًا لتعداد 2017، شكّل الإيجار القديم 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، مقارنة بـ15% في 2006 و22% في 1990، مما يُظهر انخفاضًا تدريجيًا في نسبة هذه الوحدات على مدار السنوات.