وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، على أن يبدأ صرفها اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري.
وخلال الجلسة العامة، أوضح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الحكومة اتخذت خلال الأشهر الماضية حزمة من الإجراءات الهادفة للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، مضيفًا أن هناك المزيد من الخطوات سيتم تطبيقها خلال العام المالي المقبل، ضمن خطة متكاملة للحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.
وشمل مشروع القانون الذي ناقشه المجلس تقريرًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأشار كجوك إلى أن الحكومة سمحت بالتعيين في عدد من القطاعات الحيوية لدعم الأداء العام، مؤكدًا أن الزيادة في المرتبات هذا العام تُعد الأكبر على الإطلاق في موازنة الدولة الجديدة لعام 2025/2026.
وأوضح أن هناك حزمًا مالية جديدة قيد الدراسة، تشمل إصلاحات ضريبية تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الموارد، مع الحفاظ على العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة المستمر لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية ومتطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.
مجلس النواب يقر أكبر زيادة مرتبات بالموازنة الجديدة
