في خطوة متوقعة من قبل الخبراء خفض البنك المركزي، يوم الخميس الماضي، سعر الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي إلى 24% للإيداع و25% للإقراض بعد السيطرة على الضغوط التضخمية؛ وتعد هذه المرة الثانية التي يُخفض فيها البنك المركزي سعر الفائدة بعد أن خفضها 2.25% في الاجتماع السابق.

توابع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 

وكعادة أي قرار يكون هناك جهات مستفيدة وأخرى خاسرة؛ وفي هذا التقرير يرصد موقع “الفرصة” توابع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وأبرز الرابحين والخاسرين من وراء هذا القرار؛ ولعل أبرز الرابحين الحكومة ذاتها؛ حيث تتأثر أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة من أجل سد عجز الموازنة على الأغلب بتحركات أسعار الفائدة في البنك المركزي، وبناء عليه فمن المنتظر انعكاس انخفاض الفائدة بالتراجع على أسعار الأذون والسندات؛ ما يُسهم بشكل كبير في خفض عبء عجز الموازنة العامة للدولة بين 75 و80 مليار جنيه؛ وهو ما ينعكس بالإيجاب على قيمة عجز الموازنة والدين العام.

وتحليلًا لقرار البنك المركزي؛ فبعد أن وصل مجمل خفض سعر الفائدة إلى 3.25% سيوفر نحو 260 مليار جنيه من على كاهل عبء عجز الموازنة، كما يُعد المستثمرون من أبرز الرابحين أيضًا؛ حيث يؤدي قرار المركزي بخفض الفائدة إلى تراجع أسعار الفائدة على القروض للعملاء سواء من الأفراد أو الشركات، وهو ما يجعل تكلفة الحصول على قرض من أجل إقامة مشروعات استثمارية أرخص، وكذلك بالنسبة للأفراد حيث يمكنهم الحصول على قروض لشراء احتياجاتهم المختلفة بفوائد أقل.

كيف ينظر المستثمرون لقرار البنك المركزي بخفض الفائدة؟

ولا يخفى على أحد أن المستثمرين انتظروا طويلًا قرار البنك المركزي بخفض الفائدة، التي كان قد رفعها بنسبة 19% منذ العودة إلى تحرير سعر الصرف بداية من مارس 2022، من أجل السيطرة على معدلات التضخم الذي تفاقم نتيجة ارتفاع الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، ومن شأن بقاء أسعار الفائدة عند مستوى مرتفع تأجيل المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، بسبب التكلفة المرتفعة للحصول على التمويل من البنوك، وصعوبة تمرير التكاليف المرتفعة الناتجة عن أسعار الاقتراض لأسعار المنتجات خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف الإنتاج أصلًا وتراجع القوة الشرائية.

وتأتي البنوك في المرتبة الثالثة للرابحين من قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة وذلك حال إلغاء الشهادات؛ حيث تُعتبر البنوك من أكبر المستفيدين من قرار خفض أسعار الفائدة خاصة في حالة إلغاء أو خفض العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد التي تُصدرها للعملاء، ما يُساهم في خفض تكاليف الفوائد التي تدفعها، ومن المتوقع أن تنشط طلبات الاقتراض بعد خفض الفائدة وبالتالي تزيد قيمة المبالغ المقترضة؛ وهو ما يُزيد معها العائد المدفوع عليها للبنوك وهو ما يُعوض الفائدة المرتفعة التي كانت تحصل عليها البنوك من قبل من حجم قروض أقل.

وفي المرتبة الرابعة يأتي مستثمرو البورصة؛ حيث أن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة والاستثمار في الأوراق المالية في البورصة، فكلما كانت الفائدة على الودائع في البنوك منخفضة كلما زاد الإقبال على الاستثمار في البورصة في محاولة لتحقيق مكاسب أعلى من التي قد يجنيها أصحاب الودائع في البنوك، وأعلنت الحكومة مؤخرًا عن بدء تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في البورصة خلال العام الحالي، التي تستهدف طرح حصص من 10 شركة في عدد من القطاعات، وهو المتوقع معه أن ينتعش التداول في البورصة، وأن تدخل أموالًا جديدة إلى سوق المال.

توقعات باستفادة قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك

وحين نتحدث عن الرابحين لا نغفل تجار الذهب والعقارات، حيث من المتوقع أن تزيد استفادة قطاعي الذهب والعقارات من الأموال التي قد تخرج من البنوك، ومن المنتظر مع انتهاء مدة هذه الشهادات مرتفعة العائد خروج جزء من هذه الأموال واستثمارها في قطاعات أخرى ومن ضمنها العقارات والذهب.

ويتوقع محللو عقارات أن يشهد قطاع العقارات بعض الانتعاش خلال العام الجاري مع انخفاض أسعار الفائدة وزيادة المشروعات العقارية المطروحة خاصة تلك التي يتم تنفيذها بنظام المشاركة مع الحكومة، إلى جانب الاستمرار في تنفيذ بعض المدن الجديدة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

ثم يأتي العاطلين في المرتبة السادسة للرابحين، حيث أنه مع زيادة معدلات الاقتراض المتوقع خلال الفترة المقبلة عقب خفض أسعار الفائدة على الإقراض سيتجه المستثمرون إلى تنفيذ استثمارات جديدة سواء مشروعات جديدة أو توسعات للمشروعات القائمة؛ ما يُساهم خلال الفترة المقبلة مع الوقت في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في خفض معدل البطالة وتقليل أعداد العاطلين.

الخاسرون

ويأتي في المرتبة الأولى أصحاب الودائع، حيث يُعتبر أصحاب الودائع من أبرز المتأثرين سلبًا بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، خاصة من أصحاب الموظفين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على شهادات الادخار للاستثمار، فضلا عن المستثمرين في أدوات الدين الذين يأتوا في المرتبة الثانية للخاسرين، حيث أنه حال ما تأثرت أسعار العائد على أذون وسندات الخزانة التي تصدرها الحكومة بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فستتراجع مكاسب المستثمرين في هذه الأدوات، سواء من الأجانب أو المحليين، وهو ما قد يُعد بداية النهاية لعهد المكاسب المرتفعة لهم بعد التعويم، مع تحول سياسة البنك المركزي إلى التيسير النقدي وخفض الفائدة.

أسعار العائد على الأذون والخزانة أحد أكثر العوائد جاذبية بين الدول

وحسب محللين وخبراء؛ أكدوا أنه على الرغم من ذلك قد تبقى أسعار العائد على الأذون والخزانة بعد الخفض الأخير أحد أكثر العوائد جاذبية بين الدول، ولكنها تواجه مخاطر اتجاه الاقتصادات المتقدمة إلى رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة تزامنًا مع استكمال خفض أسعار الفائدة في مصر خلال المرحلة المقبلة.