وزير الإسكان: قانون المياه يحمي المستهلك ويدعم الاستدامة

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
وفي كلمته، أعرب وزير الإسكان عن تقديره لرئيس المجلس وأعضائه، مؤكدًا أن محدودية التعديلات المقترحة على مشروع القانون تعكس دقة إعداده بالتنسيق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وأضاف أن مشروع القانون يمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي واضح دون الإضرار بالجهات القائمة.
وأوضح الوزير أن القانون يتكون من 79 مادة موزعة على 7 أبواب، تشمل: مواد الإصدار، والتعاريف والأحكام العامة، وتنظيم الجهاز التنظيمي والمقدّمين للخدمة، وحقوق وواجبات المستفيدين، ونظام التراخيص، وآلية احتساب التعريفة، والدور الرقابي والتوعوي، وأخيرًا باب العقوبات.
وأكد الشربيني أن القانون يضع إطارًا قانونيًا ملزمًا لجميع الأطراف، حيث يمنح الجهاز التنظيمي صلاحيات واسعة للرقابة، ويُلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة واتباع سياسات ترشيد الاستهلاك. كما يضع التزامات على المواطنين مثل سداد الاستهلاك وفقًا للتعريفة، وعدم تغيير استخدام المياه دون تصريح.
وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها تتدرج من الغرامات إلى الحبس، مع إمكانية التصالح في بعض الحالات بشروط محددة، من بينها إزالة المخالفة وسداد تكاليف الإصلاح.
كما تطرّق إلى آلية العدادات الذكية مسبقة الدفع، موضحًا أنها تتضمن نظام إنذار صوتي وتنبيهات مرئية تسبق نفاد الرصيد، بما يضمن عدم انقطاع الخدمة بشكل مفاجئ.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن القانون أُعد بمعرفة لجنة متخصصة، وراجعته وزارة العدل، وتمت مناقشته مع الجهات المعنية قبل إحالته إلى البرلمان.