صندوق التنمية الحضرية يشارك بورشة استراتيجية تنمية دمياط

شارك صندوق التنمية الحضرية بفعالية في ورشة العمل المتخصصة التي أقيمت يومي 20 و21 مايو 2025 بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، لمناقشة “استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية لعواصم محافظتي دمياط وقنا”. تأتي هذه الفعالية ضمن مشروع التنمية الحضرية المتكاملة “حيّنا” الذي تنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبدعم من أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية.
هدفت الورشة إلى تحليل الوضع الاقتصادي الراهن بالمحافظتين، واستكشاف التحديات والفرص المتاحة لتعزيز تنافسية المدن، بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية، وصندوق التنمية الحضرية، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة السياحة والآثار، إلى جانب خبراء ومتخصصين ورواد أعمال من القطاع الخاص.
وخلال جلسة اليوم الأول، استعرض المهندس هشام جوهر، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والتخطيط بالصندوق، المبادرات التي ينفذها الصندوق لدعم التنمية الاقتصادية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية والمناطق الحضرية، مع التركيز على الاستدامة وخلق فرص استثمارية جديدة. وأوضح أن الصندوق يواصل مهامه التي بدأت في إطار صندوق تطوير المناطق العشوائية، مشيرًا إلى جهود تطوير المناطق غير الآمنة، وغير المخططة، والأسواق العشوائية.

وأكد جوهر أن هذه المشروعات تسعى لتحسين البيئة العمرانية وتوفير الخدمات الأساسية، وتحويل المناطق العشوائية إلى مجتمعات متكاملة تدعم العدالة الاجتماعية وتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة.
وفي اليوم الثاني، شارك المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في الجلسة الرابعة، حيث شدد على أهمية تنويع مصادر التمويل وتبني نماذج مستدامة لتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن الصندوق أصبح جهة اقتصادية عامة تتبع رئاسة الوزراء، تعنى بتطوير المدن وتحفيز الاستثمار العمراني المستدام.
وسلط صديق الضوء على مشروع “داره” لتطوير عواصم المحافظات، الذي يهدف لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والخدمية الحديثة داخل المدن، ومنها دمياط وقنا، بما يعزز من جودة الحياة ويوفر فرص عمل، ويرفع من كفاءة البنية التحتية والخدمات.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن التحول من صندوق تطوير العشوائيات إلى صندوق التنمية الحضرية يمثل نقلة نوعية في توجهات الدولة، حيث يتجاوز الهدف إزالة الخطورة ليصل إلى بناء مدن أكثر جاذبية واستدامة، انسجامًا مع رؤية مصر 2030.
وتعكس مشاركة الصندوق في الورشة التزامه الكامل بدعم جهود الدولة في تطوير المدن ورفع قدرتها على تحقيق تنمية اقتصادية محلية شاملة ومستدامة.