النواب يقر اتفاقيات تمويل أوروبية بـ292 مليون يورو لدعم 26 مشروعًا تنمويًا في مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي للبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط “INTERREG NEXT MED” للفترة من 2021 حتى 2027، والذي يهدف إلى دعم التنمية المستدامة في دول المتوسط.
كما صادق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والخاصة بإنشاء “حساب المشروعات في مصر”.
وبحسب ما جاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فإن البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي يستهدف تعزيز التنمية الذكية والمستدامة، من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات متعددة، أبرزها السياحة المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي، والتحول الرقمي.
ويضم البرنامج 15 دولة، بينها 7 دول أوروبية: اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، والبرتغال، بالإضافة إلى 8 دول شريكة من منطقة جنوب المتوسط هي: مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، وتركيا.
وتبلغ القيمة الإجمالية للبرنامج 292.3 مليون يورو، يساهم فيها الاتحاد الأوروبي بمنحة تصل إلى 263.1 مليون يورو، بما يمثل 89% من إجمالي التكلفة، فيما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11% بما يعادل نحو 29 مليون يورو.
وأكدت اللجنة أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، موزعة على محافظات من بينها القاهرة، الإسكندرية، دمياط، وبورسعيد.
وسيتم إطلاق أربع دعوات للمشاركة في البرنامج خلال فترة تنفيذه، تركز على محاور رئيسية هي: الابتكار، التحول الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. ويشترط في كل مشروع أن تشارك فيه شركات من أربع دول على الأقل، بينها دولتان من الاتحاد الأوروبي.