أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تضع على رأس أولوياتها بناء شراكات حقيقية وواسعة مع مجتمع الأعمال، قائمة على التيسير والدعم، وذلك في إطار التوجه لبدء «صفحة جديدة» مع الممولين، بما يتماشى مع الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية. وأعربت عن تقديرها لاستجابة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مؤكدة أن المصلحة توفر كل السبل والإمكانات لإنجاح المبادرة، وتفخر بشراكتها مع رجال الأعمال المصريين اللبنانيين ودورهم الفاعل في الاقتصاد الوطني، إضافةً إلى مساهماتهم المهمة في تطوير البيئة الضريبية عبر مقترحاتهم البنّاءة.
وخلال ندوة نظمتها المصلحة بالتعاون مع الجمعية، شددت عبد العال على قوة العلاقة بين الجانبين، وأشادت بالانطباع الإيجابي لدى الجمعية تجاه التسهيلات المقدمة، واعتبرته مؤشراً حقيقياً على جودة الأداء، يحفز المصلحة على الاستمرار في التطوير من أجل منظومة ضريبية عادلة وفعالة تواكب تطلعات الشركاء وتسهم في دعم الاقتصاد.
وأوضحت عبد العال أن فرقاً ميدانية منتشرة بالمناطق والمأموريات تتابع تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات على أرض الواقع، إضافة إلى تلقي استطلاعات وآراء من مجتمع الأعمال، يجري تحليلها واعتماد المقترحات المفيدة منها. كما أعلنت عن تخصيص وحدات جديدة تتبع رئيس المصلحة مباشرة لخدمة المستثمرين، من بينها وحدة دعم المستثمرين، ووحدة الرأي المسبق لتقديم دراسات دقيقة واستشارات موثوقة، ووحدة شكاوى لحل أي معوقات تواجه الممولين بشكل فوري.
وأضافت أن المصلحة أصدرت أدلة إرشادية داخلية لضمان دقة التطبيق من العاملين، وأخرى خارجية للممولين لتمكينهم من الاستفادة المثلى من التسهيلات، مشددة على أن تقييم مأموري الفحص أصبح يرتكز على مدى التيسير وتبسيط الإجراءات وإنهاء النزاعات. ولفتت إلى أن الحزمة الأولى استهدفت تسوية المنازعات الضريبية لجميع الممولين، ويجري الإعداد لحزم تكميلية جديدة تتضمن حلولاً للمشكلات القائمة، بناءً على مقترحات الشركاء. وأشارت إلى أن الحصيلة الضريبية ارتفعت بنسبة تتجاوز 40% دون فرض أعباء جديدة، بل بفضل دمج عدد من المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي. وختمت بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل والصبر لتجاوز التحديات قائلة: “مع بعض نقدر نوصل للنور”.
