أكد يحي أبو الفتوح، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، الأهمية القصوى لملف الصادرات بالنسبة للاقتصاد المصري، مردداً مقولة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بأن “التصدير بالنسبة لمصر مسألة حياة وموت”، وذلك لدوره في توفير العملة الأجنبية اللازمة للبلاد. وأوضح أن الصادرات هي المرآة الحقيقية لنمو الاقتصاد وجودة المنتج المصري، مشيراً إلى تزايد الإقبال على المنتجات المصرية المصدرة مؤخراً.
ودعا أبو الفتوح، خلال لقاء خاص “الفرصة” المذاع على قناة “المحور”، على هامش احتفالية “يوم المصدر المصري” في نسخته الثالثة، والتي أقامتها جمعية المصدرين المصريين تحت شعار “صنع في مصر: من المحلية إلى العالمية”، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ولفيف من القيادات الاقتصادية، إلى التركيز بشكل أساسي على زيادة التصدير بدلاً من الانشغال فقط بتقليل الاستيراد، حيث أن جزءاً كبيراً من الواردات (حوالي 80%) هو عبارة عن مواد خام يتم إعادة تصنيعها في مصر لزيادة قيمتها المضافة ثم تصديرها، ما يعود بالنفع على المجتمع بتشغيل العمالة وتوفير العملة.
وأضاف أبو الفتوح، أن البنوك الوطنية، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري، تقع على عاتقها مهمة محورية في تنمية عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة المصرية، مشيراً إلى دور البنك الأهلي في إنجاح العديد من المبادرات الرئاسية لدعم الصناعة والمصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج.
ولفت إلى أن البنك الأهلي يشارك بفعالية في المبادرات التمويلية الحالية التي تطرحها الدولة، مثل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصناعة التي تمول المعدات وخطوط الإنتاج بأسعار فائدة متميزة، بالإضافة إلى مبادرة السياحة. وأكد أن البنك يلبي كافة الاحتياجات التمويلية لعملائه بخلاف هذه المبادرات المحددة.
كما اعترف نائب رئيس البنك الأهلي بأن ارتفاع سعر الفائدة يمثل تحدياً أمام الصناعة الوطنية للتنافسية، لكنه أوضح أن هذا الوضع عالمي. وأشار إلى تحسن ملحوظ بدأ يظهر في الاقتصاد القومي بفضل السياسات النقدية والمالية، مما سمح للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة 2% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية. وتوقع المزيد من الخفض في الفترات القادمة مع استمرار تحسن نسب التضخم.
وفيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية للمستثمرين والمصنعين المستوردين للمواد الخام، أكد الأستاذ يحيى أبو الفتوح أن هذا الأمر “أصبح جزءاً من الماضي”، مشدداً على أن العملة الأجنبية متوفرة حالياً لأي عميل يحتاجها من البنوك لتمويل واردات المواد الخام أو المعدات، وأن توفرها هو الأهم من سعرها المتغير صعوداً أو هبوطاً.
وحول ملف المصانع المتعثرة، أوضح أبو الفتوح أن البنوك تتعامل مع هذا الملف بشكل دائم وتنظر لكل حالة على حدة، مؤكداً أن التعثر قد ينجم عن أسباب متعددة غير سعر الفائدة، مثل ضعف الطلب، تغير احتياجات السوق، السياسات الخارجية، أو كفاءة الإدارة.
وشدد على أن البنوك، وخاصة البنك الأهلي، لديها خبرات واسعة في التعامل مع العملاء المتعثرين بهدف إعادتهم للنشاط، ولا تلجأ للإجراءات القانونية إلا في حالة اضطرار العميل البنك لذلك أو عدم وجود جدوى من استمرار الضخ التمويلي بعد دراسة متأنية. وأكد أن البنوك الوطنية نجحت في تحويل العديد من العملاء المتعثرين إلى عملاء منتظمين مجدداً.
كما أوضح أن دعم الصناعة ليس قاصراً على البنوك الوطنية، بل هو دور تقوم به كافة البنوك العاملة في مصر (حوالي 37-38 بنكاً) تحت رقابة البنك المركزي، مؤكداً أن نجاح العميل واستمراره هو مصلحة أساسية للبنك الممول لضمان استرداد الأموال المحتملة وتحقيق الأرباح.
كما عبر أبو الفتوح عن أمله في أن يشهد عام 2025 زيادة الصادرات المصرية للضعف، معتبراً أن هذا الهدف يمكن تحقيقه بالمزيد من الجهد، وتوفير التمويل اللازم، واستمرار خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى تضافر جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتخفيض فترات العمل في الجمارك والموانئ، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.