أكد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري يُتوقع أن يحقق معدل نمو يبلغ 3.8% خلال السنة المالية الجارية 2024-2025، على أن يرتفع هذا المعدل إلى 4.3% في السنة المالية التالية 2025-2026، مشيراً إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية نتيجة لاستمرار تنفيذ السياسات الإصلاحية.
وأوضح أزعور أن التراجع المتوقع في معدل التضخم إلى نحو 12% خلال السنة المالية القادمة يعكس نجاح الإجراءات المتخذة للسيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي، مشدداً على أهمية المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية والنمو المستدام.
وأشار إلى أن التحسن في أداء الاقتصاد المصري يرتبط بشكل أساسي بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات، خاصة ما يتعلق بتقوية دور القطاع الخاص وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تسريع برنامج الطروحات الحكومية الذي يمثل خطوة رئيسية نحو دعم الشفافية وتحقيق التوازن المالي.
وفيما يتعلق بتأثير التوترات العالمية، أكد أزعور أن الأثر المباشر للصدمات التجارية على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كان محدوداً، إلا أن التأثير الأكبر جاء من التغيرات الجيوسياسية، والتي تشكل تحديات كبيرة أمام اقتصادات المنطقة، داعياً إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتحقيق التنوع في مصادر النمو.
وشدد أزعور على ضرورة العمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمار، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مشيراً إلى أن الإصلاحات الهيكلية والمالية تمثل حجر الأساس لتحقيق التعافي الكامل وتعزيز فرص التنمية.
وختم حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأن مواصلة الإصلاحات بالتوازي مع دعم القطاع الخاص وتحقيق استقرار الأسعار من شأنه أن يدفع عجلة النمو ويحقق نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل.
