في تطور يعكس تحولات جذرية في خريطة التجارة العالمية، أعلنت شركة “هاباغ لويد” الألمانية، إحدى كبرى شركات الشحن البحري في العالم، عن إلغاء نحو 30% من رحلاتها المخصصة لنقل البضائع من الصين إلى الولايات المتحدة، وذلك نتيجة تراجع الطلب وتغير مسارات التجارة الدولية.
الشركة الألمانية أوضحت أنها لم تسجل تغييرات ملحوظة في مسارات المحيط الأطلسي، لكنّها لاحظت تراجعًا حادًا في الطلب على شحن البضائع من الصين، قابله ارتفاع لافت في الطلب من دول جنوب شرق آسيا.
هذه التغييرات تشير إلى إعادة تشكيل جغرافيا التجارة، بعيدًا عن المحور الصيني الأميركي الذي لطالما هيمن على الأسواق العالمية لعقود.
ويبدو أن الإجراءات الحمائية والتوجهات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لا سيما في ملف التعريفات الجمركية، بدأت تترك آثارًا ملموسة على حجم التبادل التجاري العالمي.
فبحسب تقرير صادر عن منظمة التجارة العالمية، من المتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية في السلع بنسبة تصل إلى 1.5% خلال عام 2025، كنتيجة مباشرة للسياسات الاقتصادية الانعزالية التي تنتهجها بعض القوى الكبرى.
اللافت في تقرير المنظمة هو توقعها بانهيار غير مسبوق في حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة، بنسبة قد تصل إلى 81%، وهي نسبة تعتبر كارثية على الاقتصاد العالمي، خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم التبادلات بين العملاقين الاقتصاديين خلال العقود الماضية.
من جانبها، أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية (Boston Consulting Group) مذكرة لعملائها توقعت فيها تراجعًا كبيرًا في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، تزامنًا مع نمو واضح في التجارة بين دول “الجنوب العالمي”، وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من الدول النامية والاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها دول مجموعة “بريكس”: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب إفريقيا.
ووفقًا للمذكرة، فإن هذه الدول بدأت تعزز علاقاتها التجارية البينية، مستفيدة من تقاطع مصالحها الاقتصادية وسعيها إلى تقليص اعتمادها على الأسواق الغربية، في خطوة قد تعيد تشكيل النظام التجاري الدولي خلال السنوات المقبلة.
ويرى مراقبون أن هذا التحول قد يمنح الأسواق الناشئة فرصًا أكبر للنمو والاستقلال الاقتصادي، لكنه في المقابل قد يزيد من حدة الاستقطاب الاقتصادي والجيوسياسي بين الشرق والغرب. ويضيف هؤلاء أن التحديات أمام التجارة الحرة تتزايد، ما يتطلب حلولًا مبتكرة وإعادة نظر في سلاسل الإمداد العالمية.
في ضوء هذه المعطيات، تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل الحكومات والشركات العالمية مع هذه المتغيرات المتسارعة، ومدى قدرتها على التكيف مع واقع اقتصادي جديد، يتسم بعدم اليقين والتقلبات الحادة في علاقات الشراكة والتجارة الدولية.
