مناخ محفز..خبراء يشيدون بالقرار الرئاسي لتبسيط النظام الضريبي وتحفيز القطاع الخاص

في ظل المساعي الرئاسية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، جاء التوجيه الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة استراتيجية تستهدف تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، عبر استبدال الرسوم المتعددة المفروضة من الجهات الحكومية بضريبة موحدة تحسب على صافي الأرباح.

هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال أكثر شفافية وفاعلية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من ممثلي الغرف التجارية وخبراء الاقتصاد الذين أكدوا فى تصريحات خاصة لموقع” الفرصة” على أهمية هذا التحول في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين وتسهيل حركة التجارة والإنتاج.

حيث أشاد النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، بالتوجيه الرئاسي الذي صدر عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء أمس وعدد من الوزراء المعنيين، والذي تناول بحث سبل تخفيف الأعباء عن المستثمرين، سواء كانت إجرائية أو مالية.

وأبرز ما جاء في هذا التوجيه هو استبدال الرسوم المتعددة المفروضة على المستثمرين من قبل جهات حكومية مختلفة بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح.

وأوضح أبو الوفا أن هذا القرار يعد خطوة محورية نحو خلق بيئة استثمارية أكثر تيسيرًا وعدالة، ويعالج واحدة من أبرز العقبات التي لطالما أرهقت المستثمرين، وهي تعدد الجهات التي تحصل الرسوم وتفاوت المعايير والتكاليف.

ولفت إلى أن النظام الجديد سيسهم في إعادة الثقة بين الدولة والمستثمرين، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من أعباء تمويلية وتنظيمية متزايدة.

وأكد أن هذا التوجه سيساعد في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وسيرفع من قدرة الشركات على التخطيط المالي طويل المدى دون مفاجآت أو رسوم غير متوقعة، مما يعزز استقرار بيئة الأعمال ويشجع على التوسع وضخ استثمارات جديدة.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن قطاع المستوردين تحديدًا عانى لفترات طويلة من عدم وضوح النظام الضريبي وتعدد الجهات التي تفرض رسومًا دون تنسيق، ما أثر على القدرة التنافسية للمنتجات المستوردة وتسبب في ارتفاع أسعارها للمستهلك النهائي.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق إن القرار الرئاسي بتجميع كل الرسوم والاتعاب التي تفرضها هيئات الدولة المختلفة على المستثمرين في مبلغ موحد يُخصم من الأرباح وليس من المبيعات، يُعد من أبرز الخطوات الإصلاحية التي نادت بها الأصوات الاقتصادية خلال السنوات الماضية. وأضاف توفيق أن هذا التوجه سيحسن من مناخ الاستثمار ويقلل من المخاطر المحيطة ببيئة الأعمال، مشددًا على ضرورة استكمال هذه الخطوة بإزالة باقي المعوقات التي تحد من تدفق الاستثمارات، سواء .

فيما قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الرسوم والضرائب المتعلقة بالاستثمار في ضريبة واحدة تُفرض على صافي الأرباح يُعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح أن هذا القرار سيُسهم في إزالة الكثير من التعقيدات البيروقراطية التي كانت تواجه المستثمرين، كما سيُعزز من شفافية النظام الضريبي، ويُوفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا وتوقعًا للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

وأضاف العمدة أن النظام الجديد سيساعد على تقليل التقديرات العشوائية وتعدد الجهات المطالبة برسوم مختلفة، مما سيُقلل من فرص الفساد الإداري، ويُسهم في تسريع وتيرة الإجراءات الاستثمارية. كما أشار إلى أن تلك الخطوة من شأنها دعم تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، خصوصًا في ظل سعي الدولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص.

وأكد أن القرار يعكس إرادة سياسية قوية لإصلاح المنظومة الاقتصادية بشكل جذري، وأنه يجب أن يصاحبه وضوح في آليات التطبيق والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه على أرض الواقع.