البنك المركزى: تراجع التضخم الأساسي في مارس 2025 وارتفاع التضخم العام السنوي
أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 9.4% خلال شهر مارس 2025، مقارنة بنسبة 10.0% تم تسجيلها في فبراير من نفس العام، مما يعكس تباطؤاً طفيفاً في وتيرة ارتفاع الأسعار باستبعاد السلع شديدة التقلب مثل الغذاء والطاقة.
في سياق متصل، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بارتفاع معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في المناطق الحضرية إلى 1.6% خلال مارس 2025، مقارنة بـ1.4% في فبراير 2025، وبنسبة أعلى أيضاً من المسجلة في نفس الشهر من العام السابق، التي بلغت 1.0%.
وعلى الرغم من التراجع في معدل التضخم الأساسي، إلا أن معدل التضخم العام في الحضر شهد ارتفاعاً على أساس سنوي، حيث بلغ 13.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية في سلة استهلاك المواطن، خاصة في قطاعات الغذاء والطاقة والخدمات.
أما على المستوى الشهري، فقد سجّل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الأساسي، الذي يصدره البنك المركزي لقياس التغيرات السعرية باستبعاد العناصر الأكثر تقلباً، نمواً بنسبة 0.9% في مارس، مقابل 1.6% في فبراير 2025، و1.4% في مارس من العام الماضي، ما يعكس تهدئة نسبية في وتيرة التضخم الأساسي على المدى القصير.
وتعكس هذه الأرقام التباين بين التضخم العام والتضخم الأساسي، حيث ما يزال تأثير ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات مستمراً، رغم انخفاض بعض المؤشرات الأخرى، ما يشير إلى حالة من الحذر في توقعات التضخم المستقبلية، ويضع تحديات أمام صناع السياسات الاقتصادية والنقدية في مصر لموازنة استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي.
