في خطوة غير مسبوقة نالت إعجاب وإشادة المهتمين بالشأن العقاري في الداخل والخارج، سرعت الشركات العقارية المصرية من خطتها للاستثمار في أسواق منطقة الشرق الأوسط وتحديدًا في دول الخليج، الأمر الذي ظهر جليًا مع إعلان مجموعة طلعت مصطفى عن مشروعين أحدهما عقاري والآخر فندقي في سلطنة عمان، وتبعه إطلاق شركة “بالم هيلز” أول مشروعاتها الخارجية في إمارة أبوظبي، ثم إطلاق شركة الأهلي “صبور” ثاني مراحل مشروعها في سلطنة عمان.
شركات جديدة تدخل على خط تصدير التطوير العقاري للخارج
ولم يقتصر الأمر على الشركات السابقة؛ بل تستعد شركات أخرى مثل “تطوير مصر” و”ماونتن فيو” و”تبارك القابضة” لإعلان مشروعات في السعودية وأيضًا في سلطنة عمان، مع مواصلة شركة “أورا ديفلوبرز” العمل على مشروعها في العراق، ومن هذا المنطلق يرصد موقع “الفرصة” بشكل تفصيلي خطط هذه الشركات وما تنوي تنفيذه خلال الفترة المقبلة.
1- مجموعة طلعت مصطفى
وتعد مجموعة طلعت مصطفى الأبرز على صعيد تحركات الشركات العقارية المصرية في الخليج وخارج مصر في الآونة الأخيرة، حيث بدأت قبل عامين في التوجه نحو السوق السعودي، وأعلنت عن إطلاق مدينة بنان، والتي تُقدر التكلفة الاستثمارية الإجمالية لها بنحو 31.4 مليار ريال سعودي، وتضم 27 ألف وحدة سكنية من بين شقق وفلل وأراضي لسكن العائلات بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع.
طلعت مصطفى تطور مشروعين عقاريين في عمان
وتبعت المجموعة تلك الخطوة بالإعلان الأسبوع الماضي عن التوجه إلى السوق العماني، حيث وقعت اتفاقية مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروعين نحو 1.5 مليار ريال عماني، ويهدفان بشكل مباشر إلى توفير حوالي 13 ألف وحدة سكنية وفندقية على مساحة تزيد عن 4.9 مليون متر مربع، وسيتم تطوير المشروعين بشكل متزامن على قطعتي أرض غرب مسقط، وسيتم ربطهما بواسطة قطار كهربائي.
طلعت مصطفى توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية
وقبل يومين، وقعت مجموعة طلعت مصطفى القابضة مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات جنوب غرب بغداد، في مدينة الرفيل، العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، على مساحة 14 مليون متر مربع، وسيضم نحو 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، بالإضافة إلى مدارس وفنادق وخدمات أخرى.
2- بالم هيلز
وفي أول تحرك لها خارج مصر، اختارت شركة “بالم هيلز” للتعمير دولة الإمارات لتلك الخطوة، ووقعت اتفاقية مع شركة ويف سيفين للاستثمار المحدودة لتطوير قطعة أرض بمساحة 1.87 مليون متر مربع في إمارة أبوظبي، على أن يتم تنفيذ المشروع من خلال شركة بي اتش دي نورث جبيل للتطوير العقاري، التابعة لشركة بالم هيلز.
مشروع الإمارات علامة فارقة في تاريخ بالم هيلز
وبدوره صرح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة ورئيس المجموعة التنفيذية بشركة بالم هيلز للتعمير، بأن هذا المشروع يُمثل علامة فارقة في تاريخ بالم هيلز؛ حيث تتمتع أبوظبي بيئة عقارية متميزة ذات إدارة حكيمة وتطلعات مستقبلية، مدعومة بمبادرات حكومية تستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدعم الطلب القوي.
3- الأهلي صبور
وبدأت شركة الأهلي صبور في جني ثمار توجهها للسوق الخارجي، إذ أنه بعد عامين من مباحثاتها الخارجية، أطلقت بداية العام الجاري أول مشروعاتها في سلطنة عمان “وادي زها”، في مدينة السلطان هيثم، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 90 مليون ريال عماني، ويعد جزءًا من خطة توسع تشمل تطوير ثلاثة مشاريع رئيسية: وادي زها، وادي صفا، وادي تالا، على مساحة 100 فدان بإطلالة مباشرة على الحديقة المركزية بالمدينة.
ولم تتوقف شركة “الأهلي صبور” عند ذلك؛ حيث تُجري مناقشات مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العمانية للحصول على أراضٍ جديدة في مناطق مثل الخوير داون تاون، الجبل الأخضر، ومدينة صلالة الجديدة.
وفي السعودية، وقعت شركة “جراندي باي الأهلي صبور”، إحدى شركات الأهلي صبور اتفاقية مع شركة سراة للاستثمار، لتطوير وتنفيذ مشاريع عقارية بمختلف مدن المملكة العربية السعودية، ومن بينها مدينة جدة والرياض والمدينة المنورة، ولا تزال الشركة في مرحلة التفاوض على الأراضي للاستقرار على ما يتناسب مع خطتها.
4- أورا ديفلوبرز
رجل الأعمال نجيب ساويرس كان له تحركات هو الآخر على صعيد الاستثمار العقاري خارج مصر، من خلال دخوله سوقي الإمارات والعراق، تمثلت الخطوة الأولى عبر شركته أورا ديفلوبرز في إنشاء مدينة “علي الوردي” السكنية في بغداد بالعراق باستثمارات تُقدر بنحو 7 مليارات دولار، واستلمت الشركة الأرض بالفعل في أبريل الماضي، وتبدأ في إجراءات التنفيذ، على أن يتم الانتهاء من المشروع خلال 8 سنوات.
وتمثلت الخطوة الثانية في التوسع الخارجي لشركة أورا ديفلوبرز في دولة الإمارات، عبر إطلاق مشروع “بين”، الذي يمتد على مساحة 4.8 مليون متر مربع في غنتوت بين إماراتي أبوظبي ودبي، ويضم أنشطة سكنية وفندقية متنوعة، ونادي رياضي على مساحة 100 ألف متر مربع.
5- تطوير مصر
وضمت قائمة الشركات المصرية المتوجهة إلى الخليج شركة “تطوير مصر” والتي لا تزال في مرحلة دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، عبر شراكتها مع شركة نايف الراجحي والتي وقعتها خلال عام 2023، بحسب ما كشفه الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تدرس العديد من قطع الأراضي وستعلن عن مستجدات الاستثمار في المملكة فور التوصل إلى اتفاق رسمي.
السوق السعودي يمتلك فرصًا كبيرة
وأضاف شلبي أن الشركة تتريث في اختيار الفرصة الاستثمارية التي تسعى لتنفيذها، حتى يتناسب المشروع مع خطط وتطلعات الشركة، مشيرا إلى أن السوق السعودي يمتلك فرصًا كبيرة، كما أن الشركة تواصل أيضًا خطتها التوسعية في السوق المصري.
6- تبارك القابضة
وبدوره كشف علي الشرباني، رئيس مجلس إدارة مجموعة تبارك القابضة، عن أن الشركة دخلت حاليًا في مفاوضات مع جهات حكومية وخاصة في السعودية للحصول على قطعة أرض في مدينة الرياض، تمهيدًا لبدء الاستثمار في المملكة، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك مكتبين في جدة والرياض تعمل من خلالهما على تسويق مشروعاتها في مصر، إلى جانب دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة.
مفاوضات مع جهات حكومية في السعودية للحصول على قطعة أرض في مدينة الرياض
وأوضح أن الشركة بصدد دراسة 3 قطع أراضي في الرياض، وفور التوصل لاتفاق على إحداها سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع المزمع إقامته، مشيرًا إلى أن مساحة الأرض التي تستهدفها الشركة في حدود 50 فدان، وهو ما يتناسب مع احتياجات الشركة.
وأكد أنه ضمن خطة التوسع الخارجي فإنه يجري التوسع في إنشاء مكاتب للشركة في السعودية وباقي دول الخليج لتنويع مبيعات الشركة سواء في مصر أو الخليج، حيث التدفقات بالعملة الأجنبية.
7- ماونتن فيو
وتحركت شركة “ماونتن فيو” هي الأخرى نحو السوق السعودي، وأسست في سبتمبر من العام الماضي شركة لها في المملكة، واستحوذت على قطعة أرض بمدينة الرياض تمهيدًا لتنفيذ أول مشروع عقاري في إطار خطتها التوسعية، حيث استحوذت الشركة على قطعة الأرض بالشراكة مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري وشركة آل سعيدان للعقارات، على أن يتبع ذلك الاستحواذ على العديد من الأراضي.
وقالت الشركة حينها إن هذا الاستحواذ يأتي في إطار خطة الشركة للتوسع في الأسواق المجاورة خاصة السوق العقاري السعودي، نظرًا للدور الأساسي الذي تلعبه المملكة في منطقة الشرق الأوسط من حيث القوة الاقتصادية وتزايد عدد السكان، وسرعة نمو السوق العقاري السعودي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور سيف الدين فرج، استشاري التخطيط العمراني، إن هذه الاستثمارات تُمثل خطوة استراتيجية لفتح أسواق جديدة، وزيادة العوائد المالية، ونقل الخبرات التكنولوجية والإدارية، مما يُعزز مكانة مصر على الخارطة الاقتصادية العالمية، فضلا عن تشغيل عمالة مصرية بالعملة الصعبة تدر دخلًا كبيرًا للدولة المصرية وتعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وأضاف “فرج”، في تصريح خاص لموقع “الفرصة“، أن هذه الشركات المصرية بما تمتلكه من خبرات واسعة وكوادر مهنية تؤهلها لفتح مجالات أخرى داخل هذه البلاد العربية التي يتم تنفيذ فيها المشروعات، إضافة إلى أنه من الممكن أن تستعين هذه الشركات التي تعمل في المجال العقاري بالخارج بماتريال مصرية مثل السيراميك وأدوات مصرية تعود بالنفع على الاقتصاد القومي، فضلا عن أرباح هذه المشروعات التي تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري.
منافع تصدير التطوير العقاري المصري للخارج
وتُظهر هذه الاستثمارات الكبيرة والمتنوعة أن الشركات المصرية تمتلك القدرة على التوسع والنمو في أسواق جديدة، مما يُساهم بشكل فعال في الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، فكل مشروع يتم تنفيذه خارج الحدود ليس مجرد خطوة تجارية، بل هو أيضًا استثمار في سمعة مصر كداعم رئيسي للاستثمار والتنمية، كما أن هذه الاستثمارات تُساهم في نقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التعاون بين الدول، مما يُعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الساحة العالمية.
استثمارات الشركات المصرية خارج حدود الوطن واحدة من أبرز مؤشرات القوة الاقتصادية لمصر
ومما لا شك فيه أن استثمارات الشركات المصرية خارج حدود الوطن تُعد واحدة من أبرز مؤشرات القوة الاقتصادية التي تُظهرها مصر في الساحة العالمية، فقد شهدت هذه الاستثمارات توسعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث نجحت العديد من الشركات المصرية في بناء حضور قوي في أسواق متعددة حول العالم، ويأتي هذا التوسع نتيجة للعديد من العوامل، أبرزها النمو المستمر للاقتصاد المصري، وتطوير بيئة الأعمال، علاوة على التحسينات التشريعية التي تُشجع على الاستثمار الخارجي، كما تعكس هذه الاستثمارات قدرة الشركات المصرية على التكيف مع مختلف الأسواق، بدءًا من منطقة الشرق الأوسط وصولاً إلى أسواق أوروبا وآسيا، مما يُسهم في تعزيز صورة مصر كوجهة اقتصادية رائدة.
