استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من كبار رجال الأعمال السعوديين، في لقاء هدف إلى تعزيز فرص التعاون المشترك، وذلك عقب انعقاد ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي الذي استضافته القاهرة أمس. حضر اللقاء كل من المهندس إبراهيم المبارك، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إضافة إلى عدد من رؤساء الشركات السعودية وأعضاء اتحاد الغرف، إلى جانب حضور رسمي مصري رفيع شمل حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالسفير السعودي ورجال الأعمال الحاضرين، معربًا عن اعتزازه بالمشاركة القوية للجانب السعودي في الملتقى الأخير، ومؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين مصر والسعودية.
ودعا الدكتور مدبولي الوفد السعودي للقيام بجولة ميدانية في العاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على حجم الإنجاز الكبير الذي تحقق في مشروعات التنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تعكس الطفرة الشاملة التي تشهدها مصر في مجال البنية التحتية والاستثمار العقاري.
وأكد رئيس الوزراء أن دخول اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية حيز التنفيذ يمثل نقلة نوعية جديدة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية، ويفتح آفاقًا أوسع لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، خاصة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وأشار مدبولي إلى استمرار الحكومة المصرية في اتخاذ إجراءات لتحسين بيئة الأعمال، عبر تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإطلاق مبادرات جديدة لدعم المستثمرين، موضحًا أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بحل مشكلات المستثمرين السعوديين عبر لجنة وزارية خاصة تتخذ إجراءات استثنائية لمعالجة أية معوقات.
وأضاف أن مصر تمكنت بالفعل من حل العديد من المشكلات التي واجهت مستثمرين سعوديين خلال السنوات الماضية، بما في ذلك مشكلات متراكمة منذ عقود، ويجري حاليًا استكمال معالجة الملفات العالقة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات السعودية، مستعرضًا ما تمتلكه من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، في ظل التسهيلات المتواصلة التي توفرها الدولة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
