في إطار سعي الحكومة المصرية لزيادة التعاون بين الجهات المختلفة، اجتمع وزير المالية، أحمد كجوك، مع وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، في العاصمة الإدارية. ركز الاجتماع على كيفية الاستفادة القصوى من موارد وأصول الدولة.
أفاد محمد شيمي بأن وزارته تضع خطة شاملة لتحسين أداء شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها. وتهدف هذه الخطة إلى زيادة عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر دائم لدعم الاقتصاد، عبر تحديث الشركات وزيادة قدرتها على المنافسة في الداخل والخارج.
من جهته، أكد أحمد كجوك على أهمية استغلال موارد الدولة بشكل صحيح. وأشار إلى أن وزارة المالية تساند مساعي الشركات العامة لتحقيق النمو والأرباح، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، من خلال سياسات مالية واقتصادية تشجع الإنتاج والتصدير.
كجوك ذكر أيضًا أنهم يعملون على تبسيط الإجراءات الخاصة بالتسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، لضمان استقرارها المالي والمحافظة على المنافسة العادلة.
